مجلسی با دو بام!
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۱۹۹۸
آفتاب‌‌نیوز :
دولت‌ها و مجلس‌ها معمولا در تضاد با یکدیگرند؛ هرچند که همسو هم باشند، باز هم تضادهایی میان این دو نهاد حاکمیتی دیده می‌شود. اما اگر این دو قوه، به لحاظ سیاسی با یکدیگر متفاوت باشند، آن زمان است که اصطکاک میان دولت و مجلس می‌تواند منجر به جرقه بین دو قوه شود.
نمونه بارز این موضوع را می‌توان در رفتار مجلس یازدهم به خصوص رییس آن، با دو دولت دوازدهم و سیزدهم مشاهده کرد؛ مجلسی که از دل کم‌رونق‌ترین انتخابات مجلس در طول تاریخ جمهوری اسلامی بیرون آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آنکه دولت ایالات متحده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ رسما از برجام خارج شد و همزمان تحریم‌های سختی را علیه ایران وضع کرد، اقتصاد ایران دیگر نتوانست سر پا بایستد. با اعمال این تحریم‌ها که از آن به عنوان شدیدترین تحریم‌های ایران در طول سال‌های پس از انقلاب یاد می‌شود، شوک شدیدی به اقتصاد ایران وارد شد و در نتیجه تورم و قیمت ارز، شانه به شانه همدیگر بالا رفتند و روزگار سختی را برای ایرانیان ساختند. از همان سال ۱۳۹۷، مخالفان و منتقدان دولت که از جنس محافظه‌کاران بودند، فرصت را برای خالی کردن خشم خود بر سر دولت وقت مغتنم دیدند و حملات‌شان را به دولت آغاز کردند.
آنها که در نهادهای موثری حضور داشتند، آنچنان امریکا را بابت خروجش از برجام هدف انتقادات خود قرار ندادند و بیشتر دولت وقت را زیر ضرب بردند.
طیف محافظه‌کاران سیاست ایران که در ۸ سال دولت قبل برای آن در انتقاد و مخالفت کم نگذاشتند، پیش از انتخابات مجلس یازدهم، حملات لفظی‌شان را علیه دولت دوازدهم و مجلس دهم شدت دادند؛ دو شعاری که طیف محافظه‌کاران به سردمداری محمدباقر قالیباف بر آن تاکید داشتند، بحث معیشت بود و شفافیت.
آنها با استفاده از شرایط اقتصادی جامعه، شعاری خوش آب و رنگ را در سخنان‌شان تکرار می‌کردند و از لزوم سامان دادن به وضعیت معیشتی مردم می‌گفتند. آنها همچنین بابت مشکلات معیشتی دولت را زیر ضرب می‌بردند که دولت «عرضه» مدیریت ندارد.
در کنار این حرف‌ها، ازعدم شفافیت آرای نمایندگان به عنوان نقطه ضعف مجلس مستقر یعنی مجلس دهم، یاد می‌کردند. شهریور ماه ۱۳۹۸ و کمتر از ۶ ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم، نمایندگان با «دو فوریت» طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند و همین مخالفت با «دو فوریت» آن و نه با محتوای طرح، باعث شد تا مخالفان مجلس و آن‌هایی که برای بهارستان‌خیز برداشته بودند، زبان به انتقاد بگشایند تا جایی که یکی از منبری‌های حامی محافظه‌کاران بالای منبر، اقدام به هتاکی علیه مجلس وقت کرد.
علیرضا پناهیان در سخنانی گفت که «هر چی نماینده انتخاب می‌کنی اکثریت رای می‌دهند به اینکه رای نماینده‌ها شفاف نباید باشد. چه خبرتان است؟ بعد به صورت بسیار جاهلانه و احمقانه‌ای می‌گویند مگر می‌خواهید تفتیش عقاید بکنید؟ مگر شما آنجا رای به عقاید می‌دهید؟! غلط کردید شما با عقاید چه ربطی دارید؟ رای‌ات را بگو به چی رای دادی به چی رای ندادی. غلط می‌کنید شما براساس عقاید رای بدهید، براساس کار کارشناسی باید رای بدهید و من می‌خواهم بدانم تو برای چی رای دادی. ای مجلس شورای اسلامی آدم باش! کی به شما حق داده شفاف رای ندهی؟! کی به شما حق داده شفاف رای دادن را تفتیش عقاید بدانی؟! رای براساس کار کارشناسی! چی را از ملت دارید پنهان می‌کنید؟! …»
روحانی میان دو رقیب انتخاباتی سال ۹۶
انتخابات مجلس یازدهم که برگزار شد، محافظه‌کاران به صورت مطلق توانستند این دور از مجلس را به تسخیر خود درآورند. در نخستین انتخابات هیات رییسه این مجلس هم، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شد. مشخص بود که دولت روحانی روزهایی بسیار سخت‌تر از گذشته را پیش‌رو دارد؛ سخت‌ترین بخش مجلس بود که دراختیار محافظه‌کاران و منتقدان و مخالفان دولت قرار گرفت. از سوی دیگر در راس دو قوه مقننه و قضاییه، دو رقیب انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ قرار داشتند و حسن روحانی بین آنها تک افتاده بود.
حمله به دولت رقیب سابق!
با تشکیل مجلس یازدهم در بهار ۱۳۹۹ و در شرایط تحریم‌ها و اوج همه‌گیری کرونا، قالیباف بهترین فرصت را پیدا کرد تا رییس دولتی که رقیب انتخاباتی ۳ سال قبل بوده را به باد انتقاد بگیرد و دولت او را آشفته و ناکارآمد بخواند. او در نخستین نطق پیش از دستور خود در دوره یازدهم مجلس، گفت که «آنچه شرایط را خطرناک‌تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور است که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مولفه‌های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد. مجلس اجازه نخواهد داد، دولت در اجرا و پیاده‌سازی قوانینی که حل‌کننده مسائل مردم است، سهل‌انگاری کند.»
او در نخستین سخنرانی‌هایش موضع خود و مجلس را نسبت به دولت مشخص کرد؛ مواضعی در نقد و مخالفت با شیوه مدیریتی دولت روحانی. مواضعی که مشخصا در دولت سیزدهم از آن خبری نیست؛ اگر هم باشد براساس دعواهای سیاسی است.
سیزدهم خرداد ماه و تنها چند روز بعد از تشکیل مجلس، محمدباقر قالیباف در صحن مجلس با اشاره به گزارش‌های رییس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به نمایندگان، گفت که «همکاران منکر زحمات دولت نیستند، بلکه قدردان تلاش‌های آنها هم هستند، اما نکته‌ای که همه باید به آن توجه کنیم، این است که واقعیت‌هایی وجود دارد که از خواسته‌های اساسی مردم، نظام و مقام معظم رهبری است و از ابتدای انقلاب هم وجود داشته و آن هم رهایی از وابستگی به نفت به دلیل فشارهای دشمنان است، این تصمیم دشمن برای محدود کردن فروش نفت ایران یک فرصت است و نه تهدید و تذکر دوستان هم این است که چرا یک برنامه مشخص و مدون برای عبور از این مشکلات وجود ندارد.»
این سخنان درحالی بود که دو سال از تحریم‌های سنگین دولت ایالات متحده علیه ایران می‌گذشت و فروش نفت ایران به یکی از پایین‌ترین رقم‌های خود در طول تاریخ رسیده بود؛ ارقامی که هر چند اعلام نمی‌شد، اما ظاهرا از فروش نفت در طول ۸ سال جنگ تحمیلی نیز کمتر بود.
قالیباف ماه‌های بعد کوچک‌ترین نقد درباره مجلس را هم برنمی‌تابید: «برخی حرف‌هایی مطرح می‌کنند که ظاهرا ساده و قابل باور است به عنوان مثال عنوان می‌کنند پس از گذشت سه ماه از روی کار آمدن مجلس قیمت دلار بالا رفته است؛ این حرف را افرادی می‌زنند که ۷ سال مسوولیت اجرایی داشتند درحالی که مسوول قوه مجریه و دولت باید ارزش پول ملی را حفظ کنند.»
جنگ لفظی مجلس یازدهم و دولت دوازدهم
پاییز ۱۳۹۹ چالشی‌ترین بخش از دولت حسن روحانی بود؛ بازار و تورم به واسطه تحریم‌های کمرشکن و بعد از آن به صورت همزمان رکود و زیان‌های اقتصادی ناشی از کرونا، وضعیت مناسبی نداشت؛ اما بسیاری از منتقدان و مخالفان دولت، این فرصت طلایی را از دست ندادند و تمام و کمال مشکلات اقتصادی را به نوع مدیریت دولت روحانی ربط می‌دادند و تحریم‌ها را کم‌تاثیر می‌دانستند.
هرچند که نمی‌توان نقش عملکرد مدیران دولتی در اوضاع اقتصادی آن زمان را نادیده گرفت، اما باید باتوجه به شرایط وقت بررسی شود؛ شرایط تحریم و همه‌گیری کرونا و از سوی دیگر تعطیلی‌های بلندمدت همگانی و افول کسب و کارها و مهم‌تر بیکاری‌های گسترده ناشی از تعطیلی‌ها، همه و همه دست به دست هم داده بودند تا تورم روز به روز افزایش یابد و مخالفان نیز تنها مقصر را دولت جلوه دهند. در چنین شرایطی، قالیباف و دوستانش که در حال گرم کردن خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری بودند، در مسابقه‌ای نانوشته با ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه، به سفرهای استانی و آنچه بازدیدهای سرزده می‌خواندند، می‌رفتند.
«خدا به ما عقل داده، خب نترس؛ وایسا تا آب تو را ببرد»
یکی از این بازدیدهای «سرزده» قالیباف موجب تنش میان دولت با مجلس و قوه قضاییه شد؛ ۱۴ مهر ۱۳۹۹ رییس مجلس برای آنچه «نظارت میدانی» خوانده شد، به بیمارستان امام خمینی تهران رفت تا نحوه رسیدگی به بیماران کرونایی را از نزدیک مشاهده کند؛ بازدیدی سرزده با حضور خبرنگار و فیلمبردار و عکاس! فردای آن روز قرار بود نشست مشترک روسای سه قوه برگزار شود که دولت بابت حضور قالیباف در بخش‌های آلوده کرونایی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جلسه سران قوا، این نشست را لغو کرد.
اما واکنش تیم قالیباف به این تصمیم بسیار تند بود؛ وقتی علیرضا معزی معاون ارتباطات ریاست‌جمهوری در توییتر نوشت «حضور در بخش بیماران بدحال و به همراه بردن خبرنگار و دوربین نه ایستادن در کنار مردم که بی‌اهمیت کردن سلامت مردم است»، سعید احدیان دستیار سیاسی محمدباقر قالیباف در پاسخ به او توییت کرد که «فساد وقتی رسوخ می‌کند که رابطه مستقیم میان مردم و مسوولان قطع شود. حجاب بین مردم و مسوولان حرام مطلق است! اگر از جان خودت می‌ترسی نباید زمامدار شوی.»
این دعوا با سخنان و کنایه‌های تند حسن روحانی خطاب به قالیباف ادامه یافت: «خدا به ما عقل داده؛ نباید جان‌مان را در خطر بیندازیم! کسی نمی‌تواند برود وسط سیل و بگوید من نمی‌ترسم! خب نترس؛ وایسا تا آب تو را ببرد!» درحالی منتقدان، دولت را متهم می‌کردند که ۵ روز بعد از رفتن قالیباف به بیمارستان امام خمینی، او علایم کرونا از خود نشان داد و در دفترش در مجلس قرنطینه شد!
قالیباف اینجا؛ قالیباف آنجا
قالیباف در همین زمان به سفرهای استانی هم می‌رفت؛ سفرهایی که عنوان «سفرهای نظارتی» برای آن ابداع شده بود و در جریان این سفرها، حملاتی هم به دولت روحانی صورت می‌گرفت. قالیباف که آن زمان نشان می‌داد عزمی جزم برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه‌های آینده دارد، با دوربین و خبرنگار در این سفرها خود را میان مردمی که اطراف او حضور داشتند، قرار می‌داد و با آنها به صحبت مشغول می‌شد.
صدا و سیما هم برای او سنگ تمام می‌گذاشت؛ هنوز عرق راه بازگشت بر پیشانی قالیباف خشک نشده بود که صدا و سیما، «مستند سفر نظارتی رییس مجلس» را روی آنتن می‌برد. نشانه‌ها از حمایت تمام‌قد از محمدباقر قالیباف حکایت می‌کرد.
دعوای هسته‌ای
اما بزرگ‌ترین چالش میان دولت و مجلس آذر ماه ۱۳۹۹ بود؛ زمانی که مجلسی‌ها طرحی موسوم به «اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها» را به صحن آوردند. دولت از ابتدا با این طرح مخالف بود. طبق این طرح که بعدتر به قانون تبدیل شد، دولت ملزم بود تا در صورت‌عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای حاضر در برجام در قبال ایران و «عادی نشدن روابط کامل بانکی وعدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.»
به عبارت دیگر، براساس این قانون در زمان مقرر، دولت باید اجرای NPT را متوقف می‌کرد که به آغاز یک بحران جدی‌تر و سنگین‌تر و تبعاتی به مراتب سخت‌تر منجر می‌شد.
هرچه دولت مخالفت کرد، کارساز نبود. طیف قالیباف و جبهه پایداری در این مورد همسو با یکدیگر شده بودند. حتی پس از تصویب قانون و تایید آن از سوی شورای نگهبان، درحالی که هنوز فرصت رییس‌جمهوری برای ابلاغ آن به دستگاه‌ها تمام نشده بود، محمدباقر قالیباف در اقدامی غیرمتعارف، اقدام به ابلاغ قانون اقدام راهبردی کرد.
توافق؟ هرگز!
با فرا رسیدن پنجم اسفند ماه ۱۳۹۹، تلاش‌های دیپلماتیک روی دور تند رفت. یک شب مانده به اجرا، رافائل گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی به تهران آمد و سازمان انرژی با آژانس به توافقاتی دست یافتند که نه قانون مصوب مجلس دچار خدشه می‌شد و نه ایران در چاله تحریم‌های جدید می‌افتاد. اما مجلسی‌ها از این اقدام دولت چنان برآشفتند که در یک جلسه علنی، برنامه اصلی‌شان را که بررسی بودجه بود را کنار گذاشتند و به بررسی توافق ایران و آژانس پرداختند.
حتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در بیانیه‌ای گفت که این توافق مخالف قانون مجلس نیست؛ اما با این وجود مجلسی‌ها از قوه قضاییه خواستند تا حسن روحانی را بابت آنچه استنکاف از اجرای قانون مجلس خواندند، دادگاهی کند؛ موضعی تند و خصمانه از سوی مجلس علیه دولت.
آغاز ماه‌عسل
سرانجام روزهای پایانی دولت روحانی فرارسید. بهار ۱۴۰۰ ابراهیم رییسی در کم‌رونق‌ترین انتخابات ادوار ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی برنده شد. شهریور ماه هم رییسی با تشکیل دولت و گرفتن رای اعتماد کابینه‌اش، رسما کارش را آغاز کرد.
آغاز کار ابراهیم رییسی، آغاز حاکمیت یکدست بود؛ رییس قوه قضاییه و رییس مجلس که از قبل سر کار بودند، حالا رییس قوه مجریه که بین آنها تک افتاده بود هم، تغییر کرد؛ رییس قوه قضاییه معاون رییس‌جمهوری جدید بوده و رییس مجلس نیز در انتخابات ۱۳۹۶، هم‌پیمان رییس‌جمهوری جدید و آن زمان به نفع او کنار کشیده بود.
با آغاز به کار دولت رییسی، ماه‌عسل مجلس و دولت هم آغاز شد؛ دل و قلوه‌ای بود که میان پاستور و بهارستان رد و بدل می‌شد. موضوع مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام و همچنین مراودات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از مهم‌ترین مواردی بودند که دولت در جبهه سیاست خارجی با آن روبه‌رو بود.
توافق؟ حتما! بفرمایید!
دولت ابراهیم رییسی همان توافق دولت قبل با آژانس را تمدید کرد؛ توافقی که محافظه‌کاران برای آن خواستار دادگاهی شدن رییس‌جمهوری مستقر شده بودند، حالا انگار نه انگار که توافقی صورت گرفته بود. هیچ صدای مخالفتی با تمدید همان توافق قبلی نداشتند.
این توافق نه یک‌بار که در چند نوبت میان ایران و آژانس تمدید شد. به غیر از تمدید همان توافقی که داد مجلسی‌ها را بالا برده بود، اسفند ۱۴۰۱ دولت ایران توافقی جدید و جامع‌تر و فراتر از آنچه در دولت قبل صورت گرفته بود، با آژانس انجام داد.
این‌بار نه تنها صدایی از مجلس و رییس آن بلند نشد، بلکه بعضا در تمجید از مذاکرات دولت سیزدهم هم لب به سخن گشودند! این‌بار نه از تعطیل کردن بررسی بودجه خبری شد، نه دادگاهی شدن رییس‌جمهوری مستقر را کسی درخواست کرد؛ همه امور به خوبی و خوشی برگزار شد و انگار نه انگار که همین مجلس چند ماه قبل برای توافقی کمتر از این، زمین و زمان را به هم دوخته بودند.
مهدی محمدی مشاور محمدباقر قالیباف رییس مجلس، در زمانی که دولت روحانی در تلاش برای احیای برجام بود، معتقد بود که «راستی‌آزمایی انتفاع اقتصادی از لغو تحریم‌ها، ۳ تا ۶ ماه زمان می‌برد» و بعد از آن «ایران به تعهداتش بازمی‌گردد.»، اما در دولت ابراهیم رییسی مجلس نه تنها صدای مخالفتی با توافق و مذاکرات با طرف‌های برجام بلند نکرد، بلکه سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت که «از نظر حقوقی الزامی برای تصویب پیش‌نویس توافق ایران و ۱+۴ در مجلس نیست.» آن‌هم در شرایطی که روز تصویب طرح اقدام راهبردی، محمدباقر قالیباف در قامت رییس جلسه تاکید کرده بود که «ما در مجلس شورای اسلامی اختیار داریم و حق و وظیفه مجلس است که در هر موضوعی در کشور دخالت کرده و تصمیم‌گیری کند. این ذات مجلسِ است در راس امور می‌باشد.»
وزارت بازرگانی چه خوب شد!
مورد عجیب وزارت بازرگانی، دیگر نشانه سیاسی‌کاری در مجلس یازدهم است. روحانی در دولت دوازدهم و بعد از تحریم‌های ناشی از خروج امریکا از برجام، قصد داشت تا وزارت بازرگانی را احیا کند؛ آن زمان مجلس با کلیات لایحه مخالفت کرد که در اواخر دوره کاری مجلس دهم بود. پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم قالیباف در سخنانی ابراز امیدواری کرد که مجلس جدید، برای احیای وزارت بازرگانی همکاری کند. اما در پاسخ به درخواست روحانی، مرداد ۱۳۹۹.۴۵ نماینده مجلس، نامه‌ای به هیات‌رییسه نوشتند و در آن درخواست کردند تا لایحه «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» برای یک سال «مسکوت» گذاشته شود.
در این نامه آنها گفته بودند تشکیل وزارتخانه جدید «بار مالی و اجرایی» دارد. نمایندگان شرایط آن زمان را به لحاظ اقتصادی «پیچیده و دشوار» ارزیابی کرده بودند که کشور با «کسری شدید بودجه» روبه‌رو است. نمایندگان امضاکننده همچنین این‌گونه استدلال کرده بودند که «زمان باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم» محدود است. همچنین به نظر آنها، «امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارتخانه جدید در سطح کشور به صورت مناسب و منطقی» وجود نداشته است. نکته دیگری که نمایندگان به آن پرداخته بودند، مغایرت چنین لایحه‌ای، با «اسناد بالادستی از جمله بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم مبنی بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت» بود.
اما با روی کار آمدن دولت رییسی، پس از مدتی، دولت قصد کرد تا وزارت بازرگانی را احیا کند. این‌بار مجلسی‌ها و شخص رییس مجلس نه تنها مخالفتی با تشکیل وزارت بازرگانی نداشتند، بلکه به دولت نامه هم نوشتند و خواستار تعجیل در ارایه لایحه مدنظر شدند.
قالیباف با اشاره به «تشخیص دولت جهت تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» خطاب به رییسی نوشت که «لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارایه شود.» سخنگوی هیات‌رییسه مجلس هم در نقش مکمل قالیباف ظاهر شد و گفت که «اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند و در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل‌گیری این ساختار جدید خواهیم بود.»
این‌بار هم مجلسی‌ها نه تنها مخالفت‌شان را فراموش کرده بودند که حتی پیش از ارایه لایحه، رای مثبت خود را هم در طبق اخلاص گذاشتند و تایید لایحه مدنظر دولت را پیشاپیش اعلام کردند.
یک بام و چند هوا؟
با مرور خبرها، موارد یک بام و دو هوای مجلس در قبال دولت‌های دوازدهم و سیزدهم کم دیده نمی‌شود. در ماجراهای بورس، تعاملات با دولت درباره سوال از وزرا و استیضاح آنها، هسته‌ای و… نشانه‌هایی از دوگانگی برخورد وجود دارد. شاید یکی از بازرترین و برجسته‌ترین موارد یک بام و دو هوای مجلس و دولت در قبال قیمت کالاهای اساسی باشد. در دولت دوازدهم و زمانی که قیمت گوشت مرغ، به کیلویی ۲۹ هزار تومان رسید، محمدباقر قالیباف آن را نشانه بی‌عرضگی مدیران دولتی خواند و معتقد بود که مرغ باید کیلویی ۹ هزار تومان باشد؛ اما همین چند روز گذشته پس از اینکه مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هم در بازار پیدا نمی‌شد، قالیباف تنها نسبت به رفع سریع مشکلات، ابراز امیدواری کرد!
تناقض عجیب: دعوت نمایندگان از رییسی برای ریاست‌جمهوری
مجلس زمانی می‌تواند در قبال دولت، وظیفه ذاتی‌اش که همان نظارت باشد را اجرا کند، که در قبال دولت‌ها بی‌طرفانه عمل کند؛ اما بهار ۱۴۰۰ و در شرایطی که انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش بود، نامه‌ای با امضای ۲۲۰ نماینده مجلس خطاب به ابراهیم رییسی منتشر شد که او را دعوت به حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری کردند؛ همان نمایندگانی که قرار بود با روی کار آمدن دولت رییسی، بر دولت او نظارت کنند؛ تضاد و تناقضی عجیب.
در این نامه بی‌سابقه از سوی نمایندگان مجلس خطاب به یک نامزد ریاست‌جمهوری، «سوابق فکری، گفتمانی، اجرایی و مدیریتی» رییسی را نشان‌دهنده «سعی و تلاش «او دانسته بودند. آنها دوره ریاست رییسی بر قوه قضاییه که کمتر از سه سال بوده را بیانگر «تکیه بر ظرفیت نیروهای جوان و انقلابی، توانمندی تحول‌آفرینی و کارآمدسازی و تولید سرمایه اجتماعی در سطوح کلان» از سوی او ارزیابی کردند و نوشتند: «در تعامل سازنده با اجزا و بخش‌های مختلف حاکمیت، اراده جدی برای اصلاح امور را دارید.»
نمایندگان مجلس، در ادامه تاکید داشتند که «بر همین اساس ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضاکنندگان این نامه، ضمن احترام به همه شخصیت‌های بزرگواری که برای حضور در عرصه انتخابات آتی ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی کرده‌اند و اذعان به توانمندی‌ها و صلاحیت‌های آنها، بر این اعتقادیم که از منظر شمولیت شاخص‌ها و نیز توان اجماع‌سازی سیاسی و جذب آرای اکثریت مردم، جنابعالی نامزد اصلح و اولی به‌شمار می‌آیید.»
تناقض این نامه آنجا بود که نمایندگان «فارغ از جایگاه حقوقی و با تاکید بر اصل استقلال قوه مقننه و اعمال کامل اختیارات نظارتی مجلس در قبال دولت آتی» از ابراهیم رییسی خواسته بودند تا برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند.
نظارت بر دولت از طرف دعوت‌کنندگان؟
مشخصا از مجلسی که این‌گونه از یک شخص برای در دست گرفتن سکان دولت دعوت می‌کنند، نمی‌توان و نباید انتظار داشت که بر عملکرد دولت آن فرد، نظارتی دقیق داشته باشند. آنها با انتشار چنین نامه‌ای تمام آبرو و حیثیت و اعتبار خود را در سبد ابراهیم رییسی گذاشته‌اند.
ابراهیم رییسی با تشکیل دولت سیزدهم و عملکرد آن طی دو سال گذشته، نشان داده که انتظاراتی که از او به عنوان ناجی کشور در آن شرایط داشته‌اند، نه تنها برآورده نشده بلکه بدتر هم شده است. هرچند دستگاه‌های آماردهنده دولت و مقامات دولتی از کاهش تورم صحبت می‌کنند، اما آنچه مردم به صورت روزانه بر سر سفره‌های‌شان می‌بینند، حرفی غیر از سخنان مقامات دولتی است. با مدیریت آشفته دولت در سطوح و بخش‌های مختلف، سفره‌های مردم روزانه کوچک می‌شود و این دولت جز شعار و حرف‌درمانی کار بیشتری نمی‌کند.
فصل انتخابات؛ فصل انتقادات!
مجلس یازدهم و شخص محمدباقر قالیباف، پس از پیوند زدن خودشان به دولت سیزدهم، حالا با وضع پیش آمده در اقتصاد، سیاست و شرایط اجتماعی، چاره‌ای جز برائت از دولت و انتقاد از آن ندارند. چند ماهی می‌شود که در جلسات علنی مجلس، جلسه‌ای نیست که از تریبون نمایندگان انتقادات تند و تیزی علیه دولت شنیده نشود.
آنها قصد دارند خرج خود را از دولتی که نشان داده نمی‌تواند مشکلات را سر و سامان دهد، سوا کنند؛ از یک‌سو آنها به سبب خرج کردن تمام اعتبار و آبروی خود برای این دولت، از طرف مردم شریک دولت در ایجاد شرایط موجود هستند و مورد سوال قرار می‌گیرند. ازسوی دیگر با نطق‌ها و تذکرات و مصاحبه‌های آتشین خود علیه دولت، می‌خواهند نشان دهند ارتباطی به دولت ندارند.
شاید برخی اعتراضات و انتقادات قالیباف و نمایندگان نزدیک به او در قبال دولت را ملاک قرار دهند؛ اما واقعیت این است که این دعواها و انتقادات و زد و خوردهای رسانه‌ای مجلس و دولت، بیشتر شبیه به دعواهای سیاسی است.
افکار عمومی نامه دعوت از رییسی را فراموش نمی‌کند!
نمایندگان در چند ماه هم‌زمانی‌شان با دولت دوازدهم، از همان ابتدا در حال انتقاد از دولت بودند؛ در حال انتقاد نامزد شدند، در حال انتقاد تبلیغات کردند، در حال انتقاد انتخابات برگزار شد و در حال انتقاد کارشان در مجلس را آغاز کردند و ادامه دادند. اما همان‌ها از رییسی دعوت کردند و خود را خرج او کردند؛ حالا در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم سعی دارند ژست منتقد دولت بگیرند؛ منتقدانی که در نامه ۲۲۰ امضایی‌شان، دولت قبل را عامل همه مشکلات و ابراهیم رییسی را منجی کشور خوانده بودند. هرچند آنها رفتاری دوگانه درقبال دو دولت داشتند، اما حالا مردم از آنها و به خصوص محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از تاثیرگذاران و حامیان دولت پاسخ می‌خواهند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس یازدهم قالیباف انتخابات ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف مجلس شورای اسلامی ریاست جمهوری وزارت بازرگانی نمایندگان مجلس دولت دوازدهم ابراهیم رییسی انتخابات مجلس حال انتقاد محافظه کاران قبال دولت روی کار آمدن مجلس یازدهم دولت روحانی رییس جمهوری تشکیل وزارت دولت سیزدهم قوه قضاییه حسن روحانی هیات رییسه میان دولت رییس مجلس علیه دولت مجلسی ها تحریم ها دولت قبل نه تنها میان دو برای آن آن زمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آنها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آنها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.
انتهای پیام/
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!